رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی
رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده 637 این قانون تشریح شده است .
جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون اینكه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازا ت اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز در مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه می‌باشند.
مجازات قانونی
قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ركن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است. هر چند كه رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفكیك قائل شده است و با گذاشتن كلمه «یا» بین كلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفكیك قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی كه در انظار و اماكن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر كیفر عمل صورت گرفته وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌کند، در ماده 637 قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه مطرح شده اندکه جنبه تمثیلی و مصداقی دارند.
خاطر نشان میشود استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت،البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.
داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه جرم است
در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی كه شاكی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حكم به مجازات متهمین صادر کنند و در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد که قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامك های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آنها را می‌دهد كه البته بیشتر در مواردی است كه شاكی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاكی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به كشف دلیل برای محكومیت متهمین اقدام کند.
باید توجه داشت که صرف حضور زن و مرد در مکانهایی از جمله رستوران یا کافی شاپ جرم محسوب نمی‌شود مگر اینكه وفق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهر به عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در كنار مردان و مشاركت بالای آنها در فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان حضور این دو قشر را در كنار یكدیگر كه در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همكار به تنهایی در محل كار و از این دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یك رستوران و یا تردد با ماشین همكاران را جرم محسوب کرد.
کلام آخر
«جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب میشود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی 1611/7 مورخ 18/2/1380 جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ 727 قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین کند .
برای دریافت پاسخ تمامی سؤالات حقوقی خود با یکی از طرق ذیل با اینجانب تماس حاصل نمائید
گردآورنده: احمد باقری وکیل پایه یک دادگستری
شماره تماس و تلگرام: 13 98 119 0914
EMAIL: Bageri.lawyer1982@gmail.com
جهت اطلاع از سایر مطالب، به سایت مشاوره دات نت به نشانی ذیل و پروفایل و وبلاگ اینجانب مراجعه نمائید.
http://www.moshavere.net/bagerilawyer