نظریه مشورتی شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93 شماره پرونده 354-16/9-93
سوال:
درصورتی که زوجه از حضور در پزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین در پرونده طلاق امتناع نماید با توجه به الزامی بودن گواهی پزشکی قانونی جهت اجرای صیغه طلاق و امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنین دادگاه چه تکلیفی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی آورد، این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمیباشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.
نظریه مشورتی شماره۲۴۲۰/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر در طلاق توافقی، زوجه در دفترخانه حاضر نشود تکلیف اجرای صیغه طلاق و حقوق مالی زوجه چگونه خواهد بود؟
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است:
اولاًـ با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق‌الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی میباشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمیتواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
ثانیاًـ وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاًـ در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجائی که دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو میگردد]، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید، بنابراین ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام میگردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام میشود.
نظریه شماره 192/93/7 مورخ 6/2/93 شماره پرونده 2036-16/9-92
سوال:
نظربه اینکه مطابق ماده 35 قانون حمایت خانواده جدید اشعار میدارد در صورت ارائه گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج دفترخانه اقدامات قانونی را معمول و در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق را جاری نماید مستدعی است این شعبه را ارشاد فرمائید آیا فقط مشمول طلاق به درخواست زوج بوده یا شامل طلاقهای توافقی نیز میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از عبارت « گواهی عدم امکان سازش» به طور مطلق استفاده شده است بنابراین هم شامل طلاق توافقی و هم طلاق به درخواست زوج می باشد.
نظریه مشورتی شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
در مورد امکان صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی
سوال
چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان و مهریه و جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رأی طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود ولی یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری نماید آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور اجرائیه در این موارد نماید یا اینکه انجام توافقهای مندرج در رأی طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد ؟
نظریه شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۱۸
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آنها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذینفع میتواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.
نظریه شماره 210/93/7 مورخ 7/2/93 شماره پرونده 51 -16/9-93
سوال:
1-ماده 29 قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه با صدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود با عنایت به مدلول ماده و با در نظر گرفتن اینکه هدف قانونگذار از پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به نوعی حمایت قانونی از زوجه مخصوصاً در مواردی که درخواست طلاق از ناحیه زوج است میباشد آیا منظور قانونگذار از اعسار زوج یا تقسیط محکوم به ناظر به مواردی است که زوجه قبل از صدور حکم طلاق در خصوص حقوق مالی خود مخصوصا مهریه از طریق دادگاه اقدام و حکم صادر شده است و زوج نیز با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط حکم اعسار یا تقسیط محکوم به را گرفته باشد یا اینکه محکومعلیه پس از صدور حکم طلاق نیز میتواند در خصوص حقوق مالی زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط تقدیم و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط و بدون پرداخت یک جای حقوق مالی زوجه نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 در دو مورد ممکن خواهد بود:
1- ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج .
2- ثبت طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به.
اگر حکم طلاق آماده اجرا بوده و از طرف یکی از زوجین به دفتر خانه مربوطه ارائه شده باشد و زوج تا این تاریخ موفق به پرداخت حقوق مالی زوجه که مورد حکم قرار گرفته، نشده باشد یا حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت ننموده باشد و زوجه نیز بدون دریافت حقوق مالی خود راضی به ثبت طلاق نباشد،ثبت آن ممکن نخواهد بود. هر چند زوج پس از صدور حکم طلاق نیز در خصوص حقوق مالی زوجه می تواند دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه بدهد. ولی چون طبق ماده 33 قانون حمایت خانواده 91 ، مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است، چنانچه تا زمان اعتبار حکم طلاق ، زوج توانسته باشد حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت نماید و یا زوجه بر اساس قسمت اخیر ماده 29 به ثبت طلاق رضایت دهد و پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی مندرج در حکم صادره از طریق اجرای احکام اقدام کند، حکم طلاق ثبت می شود در غیر این صورت حکم طلاق اعتبار خود را از دست می دهد و طرفی که مایل به طلاق باشد، مجدداً باید اقدام کند. با وصف مراتب فوق، زوج هم میتواند همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه بدهد و هم پس از صدور حکم طلاق.
طبق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که پس از این نظریه تصویب شده است با تسلیم دادخواست اعسار اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا صدور حکم اعسار تداوم پیدا می کند).
نظریه شماره 139/93/7 مورخ 1/2/93 شماره پرونده1811-16/9-92
سوال:
خواهشمند است درخصوص موارد زیر با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 9/12/91 اظهارنظر فرمایید:
1- درماده 6 قانون حمایت از خانواده منظور از شخص محجور چه کسی است؟ به عنوان مثال آیا پسر شانزده ساله یا دختر ده ساله مشمول آن میشود یا خیر؟
2- چنانچه زوج فوت کند و ورثه او درحوزه قضایی دیگری غیر از محل سکونت زوجه اقامت داشته باشند آیا زوجه میتواند دعوی مطالبه مهریه را در دادگاه محل سکونت خود طرح کند یا با فوت زوج زوجه نمیتواند به ماده 12 آن قانون استناد کند؟
3- با توجه به مقررات ماده 29 آن قانون آیا زوج میتواند ضمن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را بنماید و یا پس از صدورگواهی عدم امکان سازش دادخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را ارائه کند با فرض اینکه زوجه قبلاً هیچگونه دعوی مالی طرح نکرده باشد و حکمی علیه زوج در این رابطه صادر نشده باشد.
4- با توجه به مواد 4 بند4 -20-49و56 آن قانون چنانچه مردی بدون اخذ مجوز از دادگاه با زن دوم ازدواج دایم به طور غیر رسمی نماید و سپس درخواست صدور حکم بر ثبت آن را از دادگاه بنماید آیا چنین دعوایی مسموع است و چنین ازدواجی که بر خلاف قانون امری صورت پذیرفته است از حمایت قانون برخودار است یا خیر؟
5- با توجه به مقررات ماده29 چنانچه زوج درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش کند و زوجه مجهولالمکان باشد و درهیچ یک از مراحل حاضر نشده و در مورد مسایل مالی درخواستی نکرده باشد دادگاه در مورد مهریه و سایر حقوق مالی زوجه چه تصمیمی خواهد گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- حسب ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص محجور» عبارتند از: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین. ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ذکر تفکیکی «اطفال» از «محجورین»، مراد از «محجورین» ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 - 3/10/1364 که در حکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ شرعی (دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری) در امور مالی، محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثلاً دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد.
2- ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمیتواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.
3- به دلیل آنکه مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه، حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد با توجه به ذیل این ماده، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد. لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نمود.
4- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
5- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و اصولاً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.
برای یافتن پاسخ تمامی سؤالات حقوقی خود با یکی از طرق ذیل با اینجانب تماس حاصل نمائید.
گردآورنده: احمد باقری وکیل پایه یک دادگستری
شماره تماس و تلگرام: 13 98 119 0914
EMAIL: Bageri.lawyer1982@gmail.com
Bageri.lawyer@yahoo.com
جهت اطلاع از سایر مطالب، به سایت مشاوره دات نت به نشانی ذیل و پروفایل و وبلاگ اینجانب مراجعه نمائید.
http://www.moshavere.net/bagerilawyer